تسلیم کالا جهت معامله آتی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

هنگامیکه کالایی جهت معامله آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می شود، رابطه طرفین می تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالا است که از نظر برخی فقها و حقوقدانان بر عهده مالک و از نظر برخی دیگر بر عهده گیرنده می باشد. اما از آنجاکه مالک با رضایت و اذن خود کالا را به طرف مقابل تسلیم می کند، بعید است بتوان گیرنده را ضامن دانست، مگر در فرض تفریط یا تعدی. در نتیجه ضمان کالا در صورت نقص یا تلف بر عهده مالک است و او نمی تواند از گیرنده خسارت بگیرد. هم چنین با تسلیم کالا گیرنده در انجام معامله آتی اولویت داشته و بر دیگران حق تقدم پیدا می کند. در نتیجه جایز نیست مالک در مدت بررسی کالا توسط گیرنده و تا قبل از قبول او با دیگران معامله نماید. در تحقیق حاضر با بررسی و ارزیابی نظرات مختلف که در باب ماهیت و آثار نهاد مذکور وجود دارد، می توان نظرات فوق را به عنوان نظر واحد برگزید. در این صورت مشکلات احتمالی تجار در این حوزه برطرف شده و زمینه برای دادرسی نسبت به آن هموار خواهد شد. بنابراین جهت رسیدن به نتیجه مطلوب در بحث حاضر سعی بر آن شد که از کتب مختلف فقهی و حقوقی موجود بهره برداری شود.